حقوق بین الملل خصوصی را در تقسیم بندی رشته های حقوقی معمولاً در زمره شعب حقوق بین الملل قرار میدهند در حالی که ماهیت و خصوصیات این شاخه از علم حقوق و موضوعاتی که در آن مورد بحث قرار میگیرند حاکی از ارتباط و گاه در هم آمیختگی این رشته حقوقی با مباحث حقوق خصوصی از یک سو و حقوق بین الملل عمومی از سوی دیگر میباشد. این دوگانگی و گستردگی موضوعات حقوق بین الملل خصوصی مانع از این میشود که بتوان آن را با قطع و یقین در شمار رشتههای حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی قرار داد در واقع این رشته حقوقی مشتمل بر مسائل و موضوعاتی است که فراتر از نظام حقوق داخلی میباشند اما با مباحث حقوق بین الملل عمومی نیز تفاوتهای بنیادین و ماهوی دارند. ضمانت بر این اساس حقوق بینالملل خصوصی همانند برخی رشته های حقوقی دیگر از جمله حقوق دریایی حقوق هوایی و حقوق جزای بینالملل از ماهیتی «فراملی» برخوردار است؛ به این معنا که ضمن بهره گیری از ،مبانی شیوه استدلال و اجراهای حقوق داخلی مشتمل بر موضوعاتی میباشند که وجود یک عنصر خارجی (فراملی) مشخصه بارز آنها محسوب می.شود در حقیقت وجود چنین عنصری است که برای این دسته از رشته های حقوقی جولانگاهی فراتر از نظام حقوق داخلی فراهم می آورد. لازم به ذکر است که صبغۀ داخلی حقوق بینالملل خصوصی بر ویژگی بین المللی بودن آن غلبه دارد به همین دلیل قانونگذاران بسیاری از کشورها از جمله ایران مقررات راجع به تابعیت ،اقامتگاه وضع بیگانگان و تعارض قوانین را ضمن قوانین مدنی و آئین دادرسی مدنی آورده اند کشورهای دیگری هم که قوانین مخصوصی برای حقوق بین الملل خصوصی دارند آن قوانین را به عنوان بخشی از حقوق داخلی خود به تصویب رسانده اند به ،علاوه مقررات این شاخه از علم ،حقوق از یک الگوی بین المللی واحد پیروی نمیکند بلکه هر کشوری بنا بر ویژگیهای ،سیاسی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود به وضع قوانین و مقرراتی درباره موضوعات حقوق بین الملل خصوصی اقدام مینماید.
